با وجود آنکه کارآفريني به عنوان عامل کليدي رشد و توسعه اقتصادي در عصر حاضرشناخته شده است ساختارها و مدل‌هاي قديمي در کشور نمي‌تواند پاسخگوي جامعه امروزي و سيل عظيم فارغ‌التحصيلان متقاضي اشتغال باشد. از اين رو مجلس شورای اسلامی بايد نظارت لازم جهت تقويت ويژگي‌هاي کارآفرينی دولت از قبيل تسهيل‌گري، توانمندسازي، رقابتي بودن، نتيجه محور بودن، ، غير متمركز و بازارگرابودن را انجام دهد. در اين صورت، فرهنگ ارائه خدمات بالا رفته و انحصارات و كنترل‌هاي موازي به تدريج حذف مي‌شود، مجلس شورای اسلامی سياست‌هايي براي ترغيب سرمايه‌گذاري مشترک و فعاليت کارآفريني به دو شکل اصلی سياستگذاری نمايد: آناني که تضمين مي‌نمايند محيط اقتصادي براي فعاليت کارآفريني و سرمايه‌گذاري مشترک مساعد است و سياستهايی در ارگانهای سرمايه‌گذار را کنترل مي‌نمايد. نخست، لازم است تضمين گردد که کارآفريني خودش يک گزينه جذاب است. در بسياري موارد، مديران دولتي ايجاد يک محيط مناسب را ناديده مي‌گيرند. چنين تلاش‌هايي براي ايجاد يک فضاي مناسب براي کارآفريني، داراي ابعاد گوناگوني است. تضمين اين امر که ايده‌هاي خلاق بتوانند به راحتي از دانشگاه‌ها و لابراتوارهاي دولتي منتقل شوند، اهميت بسيار زيادي دارد.
دوم، نقش دولت مداخله مستقيم در فرآيند کارآفريني است. اما اين برنامه‌ها بايد با دقت انجام شوند تا اثربخش باشند. در ميان حوزه‌هاي کليدي موفقيت، مي‌توان به اين موارد اشاره کرد:
- اطمينان از اين که بازار در زمان ارايه يارانه‌ها براي تهييج نوآوري و سرمايه‌گذاري مشترک، تعيين مسير مي‌کند.
- درک نياز به پيوندهاي قوي با کارآفرينان و سرمايه‌گذاران مشترک به جاي تمرکز صرف بر فعاليتهاي داخلي در سازمانهای اجرايی.
برنامه پنجم توسعه کشور ابزارهای نظارتی مناسبی برای نمايندگان مجلس جهت جهت دهی و ارزيابی عملکرد دستگاههای اجرايی در مبحث كارآفريني و اشتغال فراهم آورده است . از 235 ماده برنامه پنجم توسعه کشور، 13 ماده به طور مستقيم به مساله اشتغال و بهبود فضاي كسب و كار در كشور پرداخته است. از جمله آنها مي‌توان به ماده 21 كه مربوط به بحث صلاحيت حرفه‌اي و مهارت در كشور است و براساس آن بايد يك نظام يكپارچه صلاحيت حرفه‌اي و ارتقاي مهارت در كشور به وجود آيد، اشاره كرد.
ماده 24 برنامه پنجم توسعه به شاخص‌هاي توسعه انساني مانند آموزش، درآمد، اميد به زندگي پرداخته و در ماده 25 موضوع كار شايسته مطرح است. مواد 69 و 70 برنامه پنجم توسعه به بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد پنجره واحد براي خدمت رساني به كارآفرينان پرداخته است. ماده 73 به اصلاح قوانين كار و تامين اجتماعي و ايجاد تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري، تقويت بيمه بيكاري و سه جانبه‌گرايي پرداخته است.همچنين در ماده 75 شورايي با نام شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي جهت برطرف كردن موانع توليد و سرمايه گذاري در كشور ايجادشده است.در ماده 79 برنامه پنجم توسعه به موضوعات بهره وري نيروي كار، بهره وري سرمايه و بهره وري كل پرداخته و در ماده 80 نيز بحث اشتغال، كارآفريني و كسب و كار خانگي مطرح شده است در ماده80 دولت موظف شده است در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، توسعه کارآفريني، کاهش عدم تعادل منطقه اي و توسعه مشاغل نو اقدامهاي زير را انجام دهد:
الف-حمايت مالي و تشويق توسعه شبکه ها، خوشه ها و زنجيره هاي توليدي، ايجاد پيوند مناسب بين بنگاههاي کوچک، متوسط، بزرگ (اعطاء کمکهاي هدفمند) و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني - مهندسي - تخصصي، تحقيق و توسعه و بازاريابي در بنگاههاي کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع رساني و تجارت الکترونيک براي آنها
ب-رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاههاي کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبديل آنها به بنگاه هاي بزرگ و رقابت پذير
ج-گسترش کسب و کار خانگي و مشاغل از راه دور و طرحهاي اشتغال زاي بخش خصوصي و تعاوني به ويژه در مناطق با نرخ بيکاري بالاتر از متوسط نرخ بيکاري کشور
د-حمايت مالي و حقوقي و تنظيم سياستهاي تشويقي در جهت تبديل فعاليتهاي غير متشکل اقتصادي خانوار به واحدهاي متشکل
ه-حمايت مالي از بخش غيردولتي به منظور توسعه و گسترش آموزشهاي کسب و کار، کارآفريني، فني و حرفه اي و علمي - کاربردي
و-اعمال تخفيف پلکاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم کارفرمايان کارگاه هايي که با تأييد و يا معرفي واحدهاي وزارت کار و امور اجتماعي در جهت به کارگيري نيروي کار جديد مبادرت مي نمايند، به شرط آن که واحد، تازه تأسيس بوده و يا در سال قبل از آن، کاهش نيروي کار نداشته باشد.
با اين همه نمايندگان مجلس شورای اسلامی موظفند با پيگيری سياستهای اشتغال زايی و کارآفرينی بايد نظارت دقيقی بر نحوه بودجه ريزی وتامين اعتبارات اجرايی اين سياستها را داشته باشند. به طور مثال تامين اعتبار برخی از اين مئاد قاندنی در ابتدای برنامه پنجم توسعه دچار مشکل گرديد و در اين ميان فعايتهای کارآفرينی تحت شعاع خود قرار داد. داشتن دانش و تخصص برنامه ريزی و بودجه ريزی برای نظارت بر فعاليتهای کارآفرينی بخشهای دولتی و نيز نحوه حمايت صحيح و اثربخش از بخش خصوصی از موارد بسيار مهمی است که بايد مورد توجه نمايندگان مجلس شورای اسلامی قرار گيرد .
با اميد به توسعه فرهنگ کارآفرينی در کشور
محمد مهدی برادران
زمستان 1390
